تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة استجابةً للأمر الملكي أ/35 لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بتاريخ 3 جمادى الأول 1431هــ والموافق 17 أبريل 2010م، وذلك بهدف بناء مستقبل مستدام للمملكة العربية السعودية من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية.
ومن المعلوم أن المملكة تشهد نمواً سكانياً متسارعاً مما شكل طلباً متزايداً على الموارد الهيدروكربونية الناضبة والتي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متنامٍ. لذا، فمن الضروري البدء باستخدام مصادر بديلة ومستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، والذي بدوره سيقلل من استهلاك المخزون الوطني للوقود الأحفوري وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول. كما تم التوصل إلى أن مزيج الطاقة المتوازن من الطاقة البديلة والتقليدية مهم استراتيجياً على المدى الطويل لضمان الازدهار وأمن الطاقة والحفاظ على دور المملكة الريادي في سوق الطاقة العالمي.
وتباعاً للتحليل التقني والاقتصادي الدقيق، فقد تم اتخاذ القرار في إدراج الطاقة الذرية والمتجددة كجزء أساسي من مزيج طاقة المستقبل في المملكة العربية السعودية. وسيساهم كلا القطاعين الحكومي والخاص في توفير القدرة المطلوبة من توليد الطاقة وتسخير التقنيات المتقدمة والآمنة والاستخدام الفعال للموارد بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات الدولية و بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وبتنفيذ هذا القرار ستتمكن المملكة من زيادة الطلب على الطاقة والمياه المحلاة مع ضمان استمرار النمو في معدلات التنمية الوطنية.
ذلك لأن تطوير مثل هذه المصادر البديلة للطاقة يضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الأولى في تطوير الطاقة الذرية والمتجددة واستخدامها، كما سيخلق هذا التطوير في مصادر طاقة المستقبل فرصاً جديدة للمواطنين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتسخير الوظائف ذات القيمة العالية لهم ولأبنائهم وللأجيال القادمة، وكذلك سيخلق تطوير تلك المصادر فرصاً استثمارية واعدة لشركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
