مشاركة |

 تصريح صحفي

03/11/2015

 

صرح معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أنه في ضوء رؤية القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية وتوجيهاتها لتنويع مصادر الطاقة تولي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة  اهتماما كبيرا بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية وعلى راسها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بما يعود برفع مستوى الخدمات والاسهام في رفاهية المواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المملكة. ويتم تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الاخذ  في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان مع الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق اجراءات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فقد صدر  قرار مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين  ليدعم استكمال متطلبات برنامج المملكة في الطاقة الذرية حيث قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبمشاركة مختصين من الجهات ذات العلاقة ، تكون مهمتها توحيد وتنسيق الإجراءات المترتبة على تلك الجهات جراء التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة.

وأضاف معاليه أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تسعى الى استكمال متطلبات البرنامج الوطني للطاقة الذرية من خلال تطوير البنى التحتية اللازمة  ومنها الأطر القانونية والتنظيمية وتنمية التعاون الإقليمي والدولي بشفافية عالية. وإدراكاً لكون المملكة العربية السعودية من الدول الأطراف  في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في (1 يوليو 1968م) كما ان المملكة العربية السعودية من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحكم عضوية المملكة في المنظومة الدولية لعدم الانتشار فقد تم بتاريخ 16 يونيو 2005م ابرام اتفاق  بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واقتـصر تنفيذ ذلك الاتفاق منذ بدايته على اســلوب ما يعرف  بـ (الكميات الصغيرة ) وذلك لمحدودية التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المملكة. اما الان وقد شرعت المملكة في برنامج طموح للطاقة الذرية فان ذلك يستدعي الانتقال من الاسلوب المحدود بالكميات الصغيرة الى التطبيق الشامل الذي سيدعم برنامج المملكة ويمكن المملكة من الحصول على حاجتها من التقنية النووية وتوسيع التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي وهذا الجهد هو ما توجه قرار مجلس الوزراء الموقر.