مشاركة |

 انعقاد الإجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة السعودية الروسية لبحث اوجه التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

15/03/2016

 

عقد في الرياض يوم الثلاثاء  6 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 15 مارس 2016م الإجتماع الأول للجنة التنسيقية النووية السعودية الروسية المشتركة ، حيث رأس الجانب السعودي معالي الدكتور/ وليد بن حسين أبو الفرج ــ نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ورأس الجانب الروسي معالي النائب الأول للرئيس التنفيذي للمؤسسة الحكومية للطاقة الذرية في روسيا الاتحادية "روس آتوم" السيد /  كيريل كوماروف.     

ياتي هذا الاجتماع في اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الموقعة في 1 رمضان 1436هــ الموافق 18 يونيو 2015م ، حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع اوجه التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وسبل تنمية التعاون وتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، لاسيما الاستفادة من التقنيات والخبرات الخاصة بالطاقة الذرية التي لدى روسيا والتي من الممكن ان تسهم في تنفيذ مشاريع الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية.

كما استقبل معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني صباح هذا اليوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 15 مارس 2016م، معالي النائب الأول للرئيس التنفيذي للمؤسسة الحكومية للطاقة الذرية في روسيا الاتحادية "روس آتوم" السيد /  كيريل كوماروف والوفد المرافق له وبحضور سعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد/ في مقر المدينة بالرياض بحضور عدد من كبار مسؤولي المدينة وبمشاركة سعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد/ أوليغ أوزيروف، حيث تم إطلاع الجانب الروسي على خطط المملكة الطموحة في إنشاء قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة  ضمن مزيج مصادر الطاقة في المملكة على مدى السنوات القادمة .

وتعد شركة "روس آتوم" من كبرى الجهات العالمية في هذا المجال، حيث تشمل عدة شركات ومؤسسات بحث وتطوير نووية تعمل في القطاعات المدنية ، ولديها خبرة (٧٠) عامًا في المجال النووي، وتعد من الجهات الرائدة عالمياً في التقنيات والكفاءات التي تقدم حلول متطورة في مجال الطاقة والصناعة .

والجدير بالذكر أن توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو استثمارها من خلال التصدير والصناعة، كما انها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية تعظم الاقتصاد وذلك من خلال توطين صناعات خدمات الطاقة البديلة في المملكة.​